كشف مسؤول مصرفي لـ"
الشرق الأوسط" عن "إعادة التداول باقتراح سابق يقضي بفتح نوافذ خارج ردهات المصارف تتولى تلبية حاجات أصحاب الحسابات المحررة بالدولار، من خلال تمكينهم من الحصول على سيولة بالليرة بسعر وسطي بين السعر الرسمي المعتمد عند 1515 ليرة، والسعر المتداول في السوق الموازية عند 2500 ليرة. بينما تلتزم البنوك بتخصيص حصيلة السحوبات لصالح تغطية مستوردات تجارية تتعلق حصرا بالسلع الغذائية والصحية.
وأكد أن "إعادة تعويم الآلية التي سبق طرحها من قبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على المصارف، وبما تتضمنه من تكليف شركة لبنان المالية بتنسيق السعر اليومي الذي يفترض أن يراوح بين 2000 و2100 ليرة لكل دولار، من شأنها الإسهام في إعادة ضبط عمليات التداول في السوق الموازية والتصدي لاستغلال حاجة المودعين بالدولار إلى السيولة النقدية في ظل التقنين القاسي الذي يحصر السحوبات النقدية بالدولار الورقي بين مائة وألف دولار شهريا (حسب حجم الوديعة)، فيما يعمد بعض الصرافين إلى شراء شيكات محررة بالدولار لصالح الزبائن بحسم يناهز 35 في المائة من قيمتها".
ولاحظ المسؤول أن "الاقتراح لا يعني إنشاء سوق ثالثة إلى جانب السوق الرسمية والسوق الموازية، إنما يحقق تيسيرا مرنا لتلبية الحاجات إلى السيولة النقدية لحسابات الإيداعات بالدولار التي تحوز نسبة تتجاوز 77 في المائة من إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي، وتستجيب، في المقابل، لجزء من الطلب التجاري المتعذر بالسعر الرسمي. ومن المرجح أن تمكن شركات الصرافة المرخصة من استعادة التحكم بسوقها الخاص ضمن سقوف مقبولة. إضافة إلى تخفيف الضغوط على احتياطات البنك المركزي التي تدنت إلى نحو 22 مليار دولار، والمخصص معظمها لتغطية اعتمادات مستوردات سلع استراتيجية بالسعر الرسمي، كالقمح والأدوية والمحروقات".