أصدر مجلس التأديب سلسلة احكام بحق قضاة استندت إلى التحقيقات التي أجراها فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي وهيئة التفتيش القضائي في الملف الفضيحة الذي اشتُهر باسم «ملف سماسرة القضاة».
قامت هذه التحقيقات على إفادات السماسرة الموقوفين والتسجيلات الصوتية التي عُثرت على هواتفهم. وبموجب هذه التسجيلات والاعترافات، أُدين معظم القضاة لتصل الأحكام بحق بعضهم إلى الطرد والصرف الذي يُفضي إلى إلغاء تعويض القاضي وراتبه التقاعدي. غير أن ما سرى على هؤلاء القضاة لم يسرِ على مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس، بحسب ما ذكرت صحيفة
الاخبار.
وقد اطّلعت «الأخبار» على مضمون التحقيقات الأولية مع عدد من السماسرة الذين كانت تربطهم علاقة بالقاضي جرمانوس.