رأت مصادر دستورية لـ"
الجمهورية" أن "مشروع الكابيتال كونترول يشكّل مخالفة واضحة للدستور، وتحديداً للفقرة "و" من مقدمته التي تنصّ على ما حرفيته: "النظام الاقتصادي حرّ، يكفل المبادرة الفردية والملكيّة الخاصة". ويعني ذلك، انّه حتى ولو أُقرّ المشروع في مجلس الوزراء، وتالياً في مجلس النواب، فسيكون عرضة للطعن به أمام المجلس الدستوري الذي سيبطله حتماً، وهذا يتطلّب فقط ان يبادر 10 نواب وضمن المهلة القانونية، الى تقديم مراجعة طعن بهذا القانون، الى المجلس الدستوري.
ولفتت المصادر إلى ان "المخرج البديهي هو اجراء تعديل دستوري، ولكن "الكابيتال كونترول" تحرّمه مقدّمة الدستور، وتعديل هذه المقدّمة شديدة الصعوبة والتعقيد".