يأتي الإغلاق القسري الناجم عن تفشي فيروس «كورونا» بعد أشهر من أزمات مالية واقتصادية حادة، كانت نتيجتها خسائر فادحة في المداخيل، وارتفاع في أعداد المصروفين من العمل وتخفيضات على مداخيل من بقوا في وظائفهم. وإلزام الناس بالحجر المنزلي له تبعات كارثية على المياومين والأعمال الحرة والأجراء، وكل من ليس لديه مدخول ثابت. لذا، يجب التدخل سريعاً لتأمين سبل الصمود المالية لهذه الفئات، وتفادي انهيار اقتصادي واجتماعي شامل.
هدف هذا الاقتراح، بحسب
"الاخبار"، هو توزيع تعويضات مالية مباشرة على لبنانيات ولبنانيين، فوق 18 عاماً، ممن فقدوا مداخيلهم بعد 21 شباط الماضي، أو الذين لم يتعدّ دخلهم الشهري في الستة أشهر الأخيرة 675 ألف ليرة، على أن يكون الدعم المقترح لهؤلاء 500 ألف ليرة شهرياً، وعلى مدى 3 أشهر قابلة للتجديد، تصرف ابتداءً من منتصف نيسان المقبل.