علمت
"الشرق الأوسط" من مصادر مالية ومصرفية أن استمرار الخلاف حول الـ"كابيتال كونترول" والتعيينات المالية سيضع مجلس الوزراء في جلسته اليوم، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، في حال انتهى اللقاء بين بري ودياب، من دون تجاوز الخلاف أمام خيارين:
الخيار الأول يقود حتماً إلى عدم إقحام مجلس الوزراء اليوم في تأزُّم سياسي من العيار الثقيل، وهذا يستدعي ترحيل التعيينات المالية والمصرفية عن الجلسة، بذريعة إعطاء فرصة لمزيد من التشاور، وهذا الأمر ينسحب أيضاً على الـ"كابيتال كونترول"، خصوصاً أن دياب كان على علم بموقف بري، وبالتالي لا صحة لما أشيع بأنه فوجئ بطلب وزني بسحبه من التداول.
أما الخيار الثاني، فيكمن (بحسب المصادر السياسية)، في إصرار عون ومعه عدد من الوزراء على طرح هذين البندين في الجلسة، ما يؤدي إلى انفجار الحكومة من الداخل، وهذا ما لمح إليه رئيس تيار "المردة" النائب السابق سليمان فرنجية في تغريدة حذّر فيها من لجوء البعض إلى الانصراف لمنع انتشار فيروس "كورونا" لتهريب صفقة في التعيينات لتمرير المحاصصة.