أوضحت وزيرة العدل ماري كلود نجم، أن تجزئتها مشروع التشكيلات القضائية إلى اثنين أمر يتعلق بالشكل أكثر مما يتعلق بالمضمون، لافتة إلى أن القانون لا يحدد إذا كانت التشكيلات يجب أن تصدر بإطار مرسوم واحد أو اثنين.
وأشارت نجم إلى أن "صلاحية وزيرة الدفاع تنحصر بالقضاة العدليين بالمحكمة العسكرية. فبعد أن كانت كل المراسيم المتعاقبة، منذ عام 2001 حتى اليوم، تحمل توقيع وزير العدل ووزير الدفاع معاً، عدتُ أنه بالشكل من الأفضل أن نُصدر مرسومين، ويكون توقيع وزير الدفاع موجوداً فقط على المرسوم المرتبط بالقضاء العسكري لأنه لا علاقة له بالقضاة العدليين لدى المحاكم العدلية".
وشددت نجم، في حديثها لـ"
الشرق الأوسط"، على أن "الخطوة التي قامت بها بسيطة، وليست بالأمر الجوهري، بخلاف الملاحظات التي أبديتها على مشروع التشكيلات، وهي ملاحظات لا أزال متمسكة بها، إلا أنني، رغم ذلك، لم أقف عائقاً أمام أي مسار قانوني، فقد سلك مشروع المرسوم المرتبط بالقضاء العدلي طريقه، بعد أن وقعت عليه ووقعه وزير المال، كما رئيس مجلس الوزراء، والأرجح أنه وصل إلى رئيس الجمهورية".
وتناولت نجم موضوع السجون والتخفيف من الاكتظاظ في ظل أزمة كورونا، موضحة أن "العمل يتم على 3 محاور للتخفيف من الاكتظاظ: أولاً، تمكين الموقوفين من تقديم تخليات سبيل إلكترونياً؛ وثانياً، إتمام الاستجوابات والجلسات إلكترونياً. أما المحور الثالث، فمرتبط بالمحكومين، وكنا في الحكومة قد أقررنا مشروع قانون يعفي من الغرامة الأشخاص الذين أتموا مدة محكوميتهم، ولكنهم غير قادرين على دفع الغرامة، وأضفنا إليهم من لم يبقَ لهم إلا ما بين شهر و3 أشهر من مدة محكوميتهم، وأشخاص يعانون من أمراض مزمنة. وقد أعددت جداول بهؤلاء الأشخاص لتكوين ملفات عفو خاص ترفع إلى رئيس الجمهورية. وكشفت أنه خلال الأسابيع الـ4 الماضية، خرج 483 شخصاً من السجون".