أكدت مصادر القوات اللبنانية انّ "التهريب الحاصل للمازوت والطحين والدولار يرتقي إلى مصاف الجريمة الوطنية في حق الشعب اللبناني. فبمعزل عن انّ التهريب مرفوض أساساً ومخالف للقانون، فإنّه يحصل في لحظة انهيار لبنان، وكأنّ المتحكمين بالقرار السياسي آخر همّهم لبنان ومصلحة اللبنانيين، ويضعون نصب أعينهم مصالحهم ومصالح النظام السوري على حساب الشعب اللبناني".
ورأت المصادر لـ"
الجمهورية"، "انّ هذا الملف يشكّل فضيحة الفضائح، وعلى القضاء ان يضع يده عليه سريعاً، وفي حال لم تبادر السلطة إلى معالجة الأمر، فيعني انّها إما مقصِّرة وإما متواطئة وإما الاحتمالان معاً، ولا يوجد ما يبرّر هذا التقصير الفاضح، والسلطة متهمة حتى إثبات العكس". واستغربت " محاولات البعض التنصُّل من مسؤولياته في ملف الكهرباء، على رغم انّ القاصي والداني يعلم انّ الوزارة باستلامه منذ عشر سنوات، والكهرباء من سيئ إلى أسوأ. هذا ناهيك عن الفضائح في البواخر والفيول المغشوش والفشل والتخبُّط في هذا الملف".