اعلنت مصادر القوات اللبنانية لـ"
الجمهورية" انّ "الحكومة مطالبة بموقف حازم حيال كل مَن يعتدي على الأملاك العامة والخاصة، فالتظاهر حق يكفله الدستور، لكنّ التخريب جريمة يعاقب عليها القانون، وبمقدار ما على الدولة حماية الناس في تعبيرهم عن آرائهم، بمقدار ما عليها توقيف كل مَن تُسوِّل له نفسه التخريب والتدمير، فأرزاق الناس والممتلكات العامة ليست مُستباحة ولا مساحات سائبة".
ورأت المصادر انّ "دعوة مصرف لبنان المركزي إلى ضَخ الدولارات لا تقدّم حلاً، بل تستنزف ما تبقى من احتياطي من العملة الصعبة في وقت سريع جداً وتقدِّم أكبر خدمة لمَن يهرِّب الأموال إلى سوريا، فيما الحلّ الوحيد يكمن في الإصلاحات التي وحدها تُفسح في المجال أمام إدخال العملة الخضراء من الخارج، فلا مخرج من الأزمة المالية الخانقة سوى في الإصلاحات وليس في إجراءات في غير محلها ولا من خلال التلهّي باجتماعات لا تنتهي".