سأل مصدر سياسي يتموضع في منتصف الطريق بين الموالاة والمعارضة، كيف سيتعامل لبنان الرسمي والقوى السياسية، خصوصاً المشاركة في حكومة الرئيس حسان دياب مع "قانون قيصر" الأميركي الذي يدخل اليوم حيز التنفيذ ويرفع منسوب العقوبات المفروضة على النظام السوري؟ وهل سينأى بنفسه عن تداعياته السلبية على الوضع الداخلي، أم أنه سيبادر إلى التصرف حياله وكأنه يستهدفه، وبالتالي ستنسحب عليه هذه العقوبات؟
وقال المصدر لـ
"الشرق الأوسط"، إن لبنان يدخل مع سريان تطبيق العقوبات على سوريا في مرحلة جديدة غير تلك التي كانت قائمة قبل وضعه على سكة التطبيق، ورأى أنه يجب على لبنان أن يتعاطى حيالها بحذر شديد لأنها تتزامن واستمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مالي لتمويل خطة التعافي لوقف الانهيار الاقتصادي والمالي.
وعزا السبب إلى ما للإدارة الأميركية من نفوذ على صندوق النقد، وقال إن على قوى المعارضة أن تتعاطى بحيادية مع العقوبات حتى لو بادر محور "الممانعة" بقيادة حزب الله إلى التصدّي لها وأعلن انخراطه في الدفاع عن النظام السوري؛ لأنها تأتي في سياق الضغوط الأميركية على الرئيس بشار الأسد والنظام في إيران.