البديل عن السلاح بالنسبة للسياسيين الذين يعارضونه...

رد عدد من السياسيين الذين يعترضون على سلاح حزب الله على سؤال لـ"الجمهورية" حول ما هو البديل عن هذا السلاح.

وفي هذا الاطار، رأى عضو كتلة المستقبل النائب نزيه نجم، أنّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كان يتكلّم بإسم الحكومة وبإسم رئاسة الجمهورية والدولة، فماذا يتبقّى لنا لنقوله؟ كما أنّه من الواضح أنّه لن يترك سلاحه"، وأشار إلى أنّ البديل هو "الجيش اللبناني".

أمّا النائب السابق انطوان زهرا فرأى انّ "البديل عن سلاح المقاومة دائماً موجود، هو الدولة وسلاحها. واذا كان لا بدّ من الاستعانة بسلاح غير سلاح الدولة فأقل ما يمكن ان يكون بتصرّفها".

من جهته، اعتبر عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل مصطفى علوش انّ "بديل السلاح هو عدم وجوده. سلاح حزب الله موجود لحماية ايران وخدمة أجندة الحزب، وليس موجوداً من اجل لبنان. وبديله ان يكون هناك سلاح واحد شرعي، هو سلاح الجيش. ولا يعنينا إن اقتنعت بيئة المقاومة أو لم تقتنع".

وشدّد علوش على انّ "لا نقطة في الدستور تمنح حزب الله الحق في أن يحتفظ بسلاحه، فالدستور لم يتحدث عن سلاح حزب الله، بل تحدث عن حق المقاومة، وهذا لا يعني سلاح الحزب الموجود خارج إطار الدولة ولخدمة الجمهورية الإسلامية، وبالتالي، فإنّ كلام نصرالله لا يُصرف عملياً، وحق المقاومة لا يعني سلاح حزب الله."

بدوره، رأى النائب السابق فارس سعيد، أنّ "هنالك منطقين، الأوّل يرمي إلى أنّ حماية لبنان ناتجة من وجود سلاح في يد حزب الله، إن تخلّينا عنه فنحن نتخلّى عن نقاط قوّة، أمّا منطقنا فيرمي إلى أنّ حماية لبنان ليست مسؤولية طائفة أو حزب، إنّما هي مسؤولية اللبنانيين جميعاً، وعليه أيضاً مسؤولية الدولة اللبنانية التي ترتكز على الدستور، حيث بنيت قرارات الشرعية الدولية"، معتبراً أنّ "اكبر دليل على ذلك الذي جرى في حرب تموز في العام 2006 عندما كان حزب الله لاهثاً بشخص الرئيس نبيه بري وبشكل مباشر خلف الرئيس فؤاد السنيورة لإنتاج القرار 1701 ووقف القتال". 

كما أشار إلى أنّه "منذ 14 آب 2006 حتى اليوم لم نعد نسمع بحادثة في جنوب لبنان، وبالتالي المنطق الذي يقدّمه هو منطق فئوي وطائفي، يجعل من المواطنين اللبنانيين الذين يحملون السلاح مواطنين مميزين".