علمت "
الجمهورية" انّ "وزيرة العدل ماري كلود نجم طلبت من رئيس الحكومة توجيه كتاب الى مجلس النواب والطلب فيه صلاحيات استثنائية للحكومة والسماح لها بالتشريع لمدة 4 اشهر، وقبل ان يفتح هذا الامر للنقاش ردّ عليها وزير الزراعة عباس مرتضى فوراً، فقال: "هذا طلب غير دستوري لأنّ المجلس النيابي يقوم بواجباته وهو يعقد جلسات دورية ولا تنسوا انه عقد جلستين حتى في ظل وباء كورونا على رغم من المخاطر الصحية، لذلك انا ارى ان لا داعي لهذا الطلب وليس هناك تقصير من المجلس حتى يولي هذه الصلاحيات للحكومة".
وأبدت مصادر وزارية خشيتها من أن يكون كلام رئيس الحكومة حول ازمة الدولار في بداية جلسة مجلس الوزراء هو تَنصّل من المسؤولية بارتفاع سعر الصرف بعدما استنفذت كل المحاولات خصوصاً انه استهلّ الجلسة بقوله "اننا كحكومة لا دخل لنا بما يجري، ونحن نقوم بعملنا بنجاح لكنّ سعر صرف الدولار ليس من مسؤوليتنا ولا من صلاحيتنا".
وعلمت "الجمهورية" انّ "اجتماعات مهمّة ستعقد اليوم بين وزارة المال والسرايا لدرس اقتراحات جديدة يمكن ان تساهم في ضبط السوق السوداء، خصوصاً أنّ الاجراءات السابقة لم تعطِ النتائج المطلوبة وهناك اقتراحات طُلب من حاكم مصرف لبنان دراستها ويفترض ان يعطي اجوبة عليها اليوم، من بينها القيام بخطوات تساعد على تخفيف الطلب على الدولار من السوق السوداء وخصوصاً لدى التجار الذين يستوردون بضائع من الخارج تدخل في الاستهلاك المنزلي من دون ان تكون أساسية ولا ترقى الى مستوى كماليات".