بعد تهافت المواطنين على شراء الخبز في اليومين السابقين، اوضح نقيب أصحاب الأفران علي إبراهيم لـ"الأخبار" أن "ما حصل هو فقط توقف الأفران عن توزيع الربطة خارج صالاتها، إلا أن وزنها وسعرها بقيا ثابتين، ولم يتوقف الانتاج. لكن، الناس أصيبوا بهلع غير مبرر". أمس زال الهلع، بحسب إبراهيم، "لكن لم تحل المشكلة الرئيسية بتحميل الأفران خسائر فادحة".
وأشار نقيب أصحاب الأفران الى أن "إنقاص ربطة الخبز 100 غرام بسعر 1500 ليرة لم يعد مجدياً أساساً في ظل وصول الدولار الى 8 آلاف ليرة" معتبرا أن الحل هو "إبقاؤها داخل صالة الفرن بـ1500 ليرة، لأن التوزيع يكبّدنا خسائر كبيرة، خصوصاً مع انقطاع المازوت واضطرار بعض الأفران الى شرائه من السوق السوداء بسعر مرتفع ومن دون فاتورة لتقديمها الى الوزارة". ووضع إبراهيم الكرة لدى وزير الاقتصاد راوول نعمة لتحديد كلفة التوزيع، متحدّثاً عن "آلية جديدة" ستُناقش اليوم.
من جهته، أكّد وزير الاقتصاد راوول نعمة لـ"
الأخبار" أنه أعدّ دراسة جدوى اقتصادية وسيتخذ قراراً وفق النتيجة التي خلص إليها "لا كما يريد أصحاب الأفران"، مطالباً هؤلاء بـ"فواتير تؤكد صحة مزاعمهم برفع سعر الطحين أو المازوت، فهم حتى الساعة لم يقدموا إثباتاً بذلك". المفارقة، بحسب نعمة، أن "النقابة دعت الى الإضراب قبل حضورها الى الاجتماع، وعمدت الى استفزاز الناس ونشر الهلع بينهم، من دون أي سبب". أما في ما خص المازوت وفقدانه من الأسواق، فسيعمد نعمة اليوم الى "اقتراح شرائه مباشرة من وزارة الطاقة، أي بسعر الموزع، وربما ذلك يسهم في حل المشكلة".