كشفت مراجع وزارية مطّلعة انّ اتفاقاً تمّ خلال عطلة نهاية الأسبوع على نقل جلسة مجلس الوزراء المقررة بعد ظهر غد الثلاثاء من السرايا الحكومية الى القصر الجمهوري في بعبدا.
وعلمت "
الجمهورية" انّ الجلسة مخصّصة للبحث في مجموعة من القضايا الإقتصادية والنقدية والمالية ومصير الإجراءات التي اتخذت لمعالجة الازمة النقدية، وما آلت اليه من نتائج. كما سيتركز البحث مع وزير المال لسؤاله عن مصير القرار الذي اتخذ بإجراء "التدقيق المحاسبي المركّز" في حسابات مصرف لبنان بموجب القرار الصادر عن مجلس الوزراء في 26 آذار 2020، والذي كلّف بموجبه وزير المال غازي وزني والجهات المعنية بالملف القيام بعملية التدقيق المحاسبية التي من شأنها ان تبيّن الاسباب الموجبة التي آلت بالوضعَين المالي ولاقتصادي الى الحال الراهنة، بالاضافة الى تبيان الارقام الدقيقة لموازنة مصرف لبنان وحساب الربح والخسارة ومستوى الاحتياطي المتوافر بالعملات الأجنبية، ورفع تقرير الى مجلس الوزراء في مهلة شهر من تاريخه.