قال متحدث باسم الخارجية الأميركية لصحيفة
"الشرق الأوسط" إن قانون قيصر لا يستهدف الشعب اللبناني أو الاقتصاد اللبناني؛ لكن العقوبات الإلزامية التي يفرضها تعني أن أي شركة أجنبية ستعرض نفسها لخطر العقوبات إذا قامت بأنشطة مع نظام الأسد.
وأوضح أن القانون "يحدد بوضوح نوع الأنشطة التي تدعم الصراع المدمر لنظام الأسد، والذي دفع فيه المدنيون السوريون الثمن الباهظ، وهي تشمل - على سبيل المثال لا الحصر - قطاع الطاقة، وقطاعي الطيران وإعادة الإعمار".