انتقد النائب محمد الحجار بشدة ما جاء في القرار الظني الذي صدر الاسبوع الماضي عن القاضي نقولا منصور ملف الفيول المغشوش، معتبرا انه اورد معلومات منقولة عن محاضر جلسات مجلس الوزراء ينقصها الكثير من الدقة، وقال: لقد ادعت هذه المعلومات ان وزير الطاقة وقتذاك جبران باسيل كان المطالب بتعديل شروط العقد لتوفير الاعباء عن خزينة الدولة، في حين ان الواقع مخالف لهذه الادعاءات.
وقال الحجار، في حديث لوكالة "
أخبار اليوم"، العبرة من عقود النفط اكانت مع سوناطراك او مع مؤسسة البترول الكويتية بدءا من العام 2005 والتي وقعّت حين كان الوزير محمد فنيش متوليا حقيبة الطاقة، كانت تهدف بالدرجة الاولى الى تجنب السمسرات وتخفيض كلفة استيراد المحروقات عن الخزينة، والاهم عدم فقدان المحروقات من الاسواق الامر الذي كان يؤثر سلبا على المواطن اللبناني، اكان لجهة المازوت والبنزين او لجهة توقف معامل انتاج الطاقة عن العمل بسبب عدم وجود المحروقات على غرار ما هو حاصل اليوم.
وردا على سؤال، قال الحجار: بالعودة الى محاضر جلسات مجلس الوزراء التي كان يناقش فيها الملف، نجد ان وزارة الطاقة لم تطلب يوما تعديل شروط التعاقد، بل وزارة المال، وهنا كان موقف وزراء المستقبل بتأليف لجنه من الوزارتين من اجل التفاوض، لتحسين العقد والاستفادة من التسهيلات المالية.
ولماذا رفض المستقبل فسخ العقود؟ شدد الحجار على انه لا يوجد اي بديل وبالتالي كي لا نخسر الاستقرار الذي كنا نطلبه. كما ان فسخها يرتب خسائر وغرمات.
وفي ضوء كل ذلك، ذكّر الحجار انه قد وجه سؤلا الى الحكومة في 16 حزيران الفائت بواسطة رئاسة المجلس النيابي حول قضية ادارة عقود شراء النفط، ولم يحصل بعد على اي جواب.