تعليقاً على قرار الحجز الاحتياطي على الاسهم العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال مرجع قضائي بارز لصحيفة
"الجمهورية" إن "الدعوى التي قدّمها المدّعون أمام القاضي المنفرد في بيروت، وهي محكمة مدنية ناقصة من أكثر من زاوية وتفتقر الى خطوات تجاوزها القاضي، وقد تنتهي مفاعيل الحجز التي وضعت على أملاكه في الدوائر العقارية بعد ثلاثة أيام ما لم يتم تثبيت الدعوى بشكل قانوني".