هواجس من تسييس عملية التدقيق المالي (الشرق الأوسط)

وافق مجلس الوزراء أمس على التعاقد مع شركة Alvarez & Marsal للتدقيق الجنائي ومع شركتي kpmg وoliver waymang للتدقيق المحاسبي.

وتحدثت مصادر سياسية لـ"الشرق الأوسط" عن "هواجس من تسييس هذه العملية من قبل شركات لم يكتمل ملفها الأمني بعد"، لجهة "استخدامها في ملاحقة الحسابات المصرفية سياسياً وتركيب ملفات لشخصيات بغرض توظيفها ضمن قانون مكافحة الإرهاب"، عبر ملاحقة العمليات المصرفية لحسابات محددة بين المصارف والبناء عليها، بغياب أي آلية توضح ما إذا كان التدقيق سيطال التحويلات بين المصارف التي تجري حكماً عبر المقاصّة في المصرف المركزي، و"هو ما يُستنتج من نتيجة التصويت في مجلس الوزراء".