إشكالية التفاوض مع صندوق النقد بغياب بيفاني وحضور سلامة (الأخبار) -...

3^min

ليست الأرقام وحدها العالقة بين لبنان وصندوق النقد الدولي، بعد سلسلة متغيرات طرأت على مقاربة الحكومة وتدخلات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومعه ما أصبح يعرف بحزب المصارف. يولي صندوق النقد حالياً اهتماماً بالأشخاص الذين سيفاوضون، وتحديداً وضعية المدير العام المستقيل لوزارة المال ألان بيفاني. ولهذا الاهتمام أكثر من سبب، بحسب "الأخبار".

فإن الوفود التي تزور لبنان، وفيها شخصيات لا تزال على صلة دائمة بما يجري من مفاوضات، أبدت منذ أكثر من ست سنوات امتعاضها مرات عديدة من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. قيل كلام كثير ولا يزال يتردّد بحدة أكثر عن سلامة، وعدم تحمّلها لطريقة إدارته للوضع المالي، وعدم استماعه الى النصائح التي كانت ترد في التقارير الرسمية وفي الاجتماعات، إذ ليس الودّ الشخصي المفقود مع سلامة هو وحده الذي بنيت عليه رؤية الوفود لحاكم مصرف لبنان، بل كل ما تجمع لديها من معطيات حول إدارته للوضع النقدي وما نتج عن الهندسات التي اعتمدها مع المصارف، ومجمل أدائه إزاء الاحتمالات التي جرى التحذير منها بسبب ارتداد هذه الهندسات، وغيرها من خطوات خاطئة، على اللبنانيين.

في المقابل، يتركز اهتمام الصندوق على استقالة بيفاني، ليس من الزاوية الشخصية أيضاً. رغم أن بيفاني بحكم عمله لعشرين عاماً في وزارة المال كان على بيّنة من الوضع المالي ويعرفه الصندوق، كما خبر أداءه على مدى سنوات العمل في لبنان. لذا هناك تقاطع وإشكالية في استمرار وجود شخص كبيفاني مع الوفد اللبناني، ليس من جهة الحكومة فقط بل من جهة الصندوق أيضاً. فالحكومة، أو بالأحرى بعض من في السلطة والحكومة، كانوا يريدون استمرار بيفاني مع الوفد المفاوض لإدراكهم موقع الأخير في رؤية الصندوق الذي يحبّذ بقاءه لثقتهم به في التفاوض. فوجود المدير العام للمالية، في وفد التفاوض، يؤمن التوازن المطلوب بين رؤية سلامة وما يقدمه الصندوق، وكذلك فإنه يؤمن التوازن أيضاً داخل الوفد اللبناني بنفسه، في وقت يوجه الصندوق رسائل تلو أخرى الى الجهات الرسمية بعدم المغامرة في تبنّي خريطة طريق أثبتت حتى الآن فشلها.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً