تفاعلت الفضيحة التي كشفتها صحيفة
"الجمهورية" حول سطو بعض التجار على سلع السلة المدعومة من مصرف لبنان على دولار 3900 ليرة، وتزويرها وإعادة تصديرها على انّ منشأها لبنان، في مختلف الاوساط.
وفي السياق، قال المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر لصحيفة "الجمهورية": "فور الكشف على مستودعات الدجاج الفاسد في منطقة زكريت، طلب من كل أصحاب السوبرماركات والمتاجر الكبرى جَمع وسحب المواد الغذائية الفاسدة من الاسواق اللبنانية، وعدم إعادتها الى صاحبها بل تَلفها مباشرة".
واشار الى "انّ هذا الملف لم ينته بعد، ونحن في انتظار معطيات جديدة من القضاء حتى يتم اتخاذ التدابير اللازمة". وقال: "تسقط كل الاعتبارات السياسية والمذهبية والخطوط الحمر كلها أمام صحة المواطن، حيث لا يجوز المساومة في هذا الملف او اللفلفة السياسية".
وكشف انّ الوزارة تعمل وتتحرى على احد الملفات المهمة مع الاجهزة الامنية، على أمل التوصّل الى شيء في القريب العاجل.
وعن السلة الغذائية المدعومة اكد انه من المتوقع ان تتوفّر السلع التي تتضمنها بالاسعار المخفّضة في غضون أسبوعين او ثلاثة.