اعتبر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان للجميع مصلحة في اجراء اصلاحات تفضي الى رفع تصنيف البلاد نظرا الى الوفر في الكلفة على الاقتصاد بفضل تراجع معدلات الفوائد، بما ينعكس تاليا على مجالات الاستثمار، لافتا الى ان السياسة النقدية تصبح بدورها اقل كلفة بما يتيح لها هامشا واسعا من العمل على الاستقرار النقدي. وأكد سلامة، في حديث الى "النهار"، أنه لا يتوافق مع تصنيف وكالة "موديز" في خفض توقعاتها الاخيرة مع تأكيده احترام عمل مؤسسات التصنيف، مشيرا الى أنهم يجرون اختبار الضغط Stress Test على المصارف الموجودة في دول الاضطراب العربي، وقد تبيّن لهم الا مخاطر عليها غير محمية من رأس مالها المخصص لعملها في الخارج. وأوضح انه من المستحيل انتقال المشكلة من مصرف موجود في اي دولة الى لبنان، مشددا على أن تلك المصارف لا تزال تحقق ارباحا لغاية اليوم، اي بعد مرور اشهر على اندلاع الاضطرابات الامنية وحددتها "موديز" في تقريرها.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً