كشف مصدر مالي رفيع لـ"الجمهورية" انّ المفاوضات مع صندوق النقد لم تتوقف في الاساس، وانّ الاتصالات مستمرة، ولو انّ تقدّمها ينتظر الوصول الى اتفاق بين الحكومة ومصرف لبنان والمصارف لإطلاق خطة واحدة بأرقامها ومقارباتها.
ويوضح المصدر انّ صندوق النقد الدولي طلبَ من الحكومة اللبنانية ان تقدّم له خطة مُتّفق عليها بين الاطراف المعنية لكي يستطيع ان يناقشها.
وعن سِر تَمسّك الحكومة بموافقة "لازارد" على الخطة، أوضح المصدر انّ هذه الموافقة تسهّل الحصول لاحقاً على موافقة صندوق النقد الدولي، ولذلك تفضّل الحكومة أن تحصل على موافقتها، لكن لا صحة لِما يُشاع أنّ "لازارد" تملك حق وضع فيتو على الخطة الحكومية.
وأكد المصدر انّ المفاوضات مع صندوق النقد لن تتوقف قبل الحصول على برنامج مساعدة، "وهذا من حق لبنان، مثلما هو من حق كل دولة عضو في الصندوق وتتقدّم بطلب برنامج مساعدة. مع الاشارة الى انّ جائحة كورونا زادت من حجم طلبات المساعدة من الدول الاعضاء في صندوق النقد."