أوضح مصدر قضائي لصحيفة
"الأنباء الكويتية": أن "بورصة التوقيفات مرشحة للارتفاع وستطول رؤوسا كبيرة باتت في دائرة الشبهات:، مؤكدا أن "مسؤولية ما حصل في مرفأ بيروت لا تتوقف على موظفين أو إداريين أو مديرين في المرفأ، بل ستشمل مسؤولين كبار سواء كانوا إداريين أو أمنيين، بالإضافة إلى شخصيات سياسية تعاقبت على المسؤولية منذ إفراغ آلاف الأطنان من نترات الأمنيوم بالمرفا في ربيع العام 2016 حتى وقوع الانفجار، وكل من كانوا على علم بوجود هذه المواد المتفجرة والخطيرة وأهملوها عن قصد أو تقصير». وجزم المصدر القضائي بأن لائحة التوقيفات مفتوحة، وستطال رؤوسا كبيرة".