أبدى وزير العدل السابق ابراهيم نجار اعتقاده بأن الحكومة الحالية تتعاطى اليوم مع ملف "الشهود الزور"، من منطلق سياسي، مؤكداً أن الموضوع القانوني بات محسوماً بالإستناد الى الدراسة التي قدمها بهذا الخصوص والمستندة الى آراء خبراء وكبار رجال القانون وقضاة بارزين. وشدد، في حديث الى المستقبل ،على أن موضوع الشهود الزور لا يدخل في عداد الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المجلس العدلي. وأشار الى أن الرئيس سعد الحريري والأكثرية السابقة عارضوا إحالته على المجلس العدلي بعدما رأوا فيه التفافاً سياسياً على المحكمة الدولية واختصاصها، معتبرا أن الخلاف في الحكومة السابقة على هذا الموضوع ناتج عن أزمة ثقة بين أطرافها أكثر مما هو أزمة قانونية. وأكد نجار أن طلب الحكومة من وزير العدل الحالي شكيب قرطباوي دراسة ملف الشهود الزور لن يعطي الأكثرية الجديدة أكثر مما قدمته في الدراسة التي أعددتها لجهة صلاحية القضاء اللبناني.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً