علمت صحيفة "السفير" أن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون التي استهلت اللقاء مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مكتب لبنان بوصفه رئيسا لمجلس الأمن في نيويورك، انطلقت من معادلة القرارات الدولية، وتحديداً القرارات 1757 و1559 و1701، داعية الحكومة إلى الالتزام بكل موجبات ومندرجات هذه القرارات، ولاسيما موضوع تمويل المحكمة الدولية .
وعندما أثارت كلينتون ما يجري في سوريا من حوادث ، تمنت على لبنان أن يبقى بعيداً مما يجري هناك لأن هذا الخيار هو الأفضل للبنان في هذه المرحلة , وتمنت عدم وقوف لبنان على الحياد في موضوع فرض عقوبات من مجلس الامن على سوريا، مشددة على ضرورة ان يعرف لبنان مصالحه الخاصة والدولية وألا يعارض أي قرارات دولية ضد النظام السوري .
ورد ميقاتي موضحاً ان للبنان وضعا دقيقا جدا حيال سوريا نسبة لخصوصية العلاقات القائمة بين البلدين وان ما يجري في سوريا ينعكس على لبنان الذي لا يمكن أن يتخذ موقفا سلبيا.
وأشارت الصحيفة إلى ان كلينتون حذرت من تحويلات مالية سورية عبر مصرف لبنان المركزي، أو أن تتحول المصارف اللبنانية الى ملاذ لودائع مؤسسات وأشخاص تضعهم واشنطن على لائحة العقوبات.
ورد ميقاتي عليها في هذه النقطة، مشددا على أهمية حماية القطاع المصرفي اللبناني الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد اللبناني الحر. وأثارت كلينتون أيضا موضوع القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية هذا الشهر والقاضي بإعفاء الإيرانيين القادمين الى لبنان من الحصول على تأشيرات دخول، طالبة إعادة النظر بهذا القرار، ورد ميقاتي عليها بأن هذا القرار اتخذته حكومة الرئيس سعد الحريري السابقة.
وأضافت الصحيفة انه خلال لقاء كلينتون ـ ميقاتي، طلب مساعد وزيرة الخارجية الأميركية جيفري فيلتمان عقد لقاء منفصل مع رئيس الحكومة اللبنانية، وبعد نحو 90 دقيقة، عاد فيلتمان والتقى ميقاتي في أحد المكاتب الجانبية، وذلك على مدى سبع دقائق، من دون أن يدلي بأي تصريح للصحافيين، فيما أكدت مصادر عربية ان اللقاء يندرج في خانة الضغط الأميركي على موقف لبنان في مجلس الأمن من موضوع الدولة الفلسطينية.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً