كشفت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" أنّ اللقاء الأول بين الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف مصطفى أديب خُصّص للبحث في حصيلة الإستشارات غير الملزمة التي أجراها الرئيس المكلف مع الكتل النيابية، وأطلعه بالتفصيل على مضمون ما نُشر منها أو تسرّب الى وسائل الاعلام وما لم ينشر او يتسرّب.
وعلمت "الجمهورية" انّ اديب أبلغ عون انّ معظم الكتل لم تضع اي شروط خاصة حول الحقائب الوزارية وتوزيعتها، كما كان يحصل عادة وما كان يسمعه من قبل عن هذا الامر. ولفت الى انّ معظم الذين استشارهم ركّزوا على اهمية ان تكون حكومة متجانسة تعمل كفريق عمل واحد، قياساً على ما هو مطلوب منها من قرارات وصفت بأنها استثنائية وصعبة لمواجهة ترددات القضايا الكبرى، خصوصاً انها مطلوبة بسرعة قياسية ووفق المهل التي حددتها المبادرة الفرنسية، سواء لجهة تشكيل الحكومة او لجهة البَت بالاصلاحات المطلوبة في اكثر من حقيبة وقطاع حيوي.
وقالت هذه المصادر انّ رئيس الجمهورية عَبّر عن رغبته في ان يكون لكل وزير حقيبة، وهو ما سيدفع الى تشكيلة حكومية من 18 وزيراً على الأقل، ويمكن ان تتوسّع لتكون 22 او 24، لأنه يعتبر انّ تكليف اي شخص بأكثر من حقيبة كما يتردد ليس مفيداً في هذه المرحلة بالذات، فهناك حقائب تحتاج الى عمل مُضن قياساً على ما هو مطلوب من جهد إضافي واستثنائي لتحقيق أي نقلة نوعية لم تتحقق الى اليوم في الحكومات السابقة.
ولفتت المصادر الى انّ اديب ركّز، وفق رؤيته، على اهمية ان تكون حكومة مصغرة لا تتجاوز الـ 18 وزيراً اذا كان متعذراً ان تكون اصغر من ذلك، فلا تنتقص من ضرورة تمثيل مختلف الطوائف والمذاهب في لبنان.
وعلى هذه الخلفيات، أكدت المصادر انّ اللقاء انتهى الى اتفاق على استمرار التواصل في المحطات المهمة، وخصوصاً عند حصول اي تطور. فالجهود يجب ان تنصَبّ على ضرورة تشكيل الحكومة الجديدة ضمن المهل المحددة، وان انتهت المهمة قبل الموعد المحدد لها فسيكون الوضع افضل بكثير.
ولفتت المصادر الى انّ عون عَبّر عن ارتياحه الى نتيجة اللقاء الأول مع اديب، وهو ما يسهّل الدخول الى هذه المرحلة الجديدة بثقة.