رأى مصدر قضائي أن "الاستماع إلى إفادة رئيس الحكومة قبل استدعاء وزراء الأشغال والمال الحاليين والسابقين إلى التحقيق، يعطي مؤشراً على أن التحقيق ماضٍ من دون أي معوقات، وأن لا أحد فوق القانون". وعما إذا كان المحقق العدلي سيستجوب قادة سياسيين آخرين، رأى المصدر أن "التحقيق سيشمل كل من يتعين استجوابه، لتحديد المسؤولية ومحاسبة كل من يثبت تقصيره فيما حصل".
وينتظر أن يكون الأسبوعان المقبلان حاسمين على صعيد التحقيق في هذا الملف، إذ استدعى المحقق العدلي أربعة شهود للاستماع إلى إفاداتهم يوم الاثنين المقبل، ممن وردت أسماؤهم خلال استجواب المدعى عليهم الذين جرى توقيفهم. وكشف المصدر القضائي لـ"
الشرق الأوسط" أن القاضي صوان "سيعقد جلسات مكثفة طيلة الأسبوعين المقبلين، يتم خلالها استجواب كل المعنيين بالملف، من قادة أمنيين وسياسيين وقضاة وموظفين في المرفأ، ممن كانوا على علم بوجود (نيترات الأمونيوم) في المرفأ، ويتخذ القرارات المناسبة".