قيومجيان لـالجمهورية: لا يمكن رفع الدعم من دون برنامج دعم الاسر الاكثر فقراً

3^min

اكد وزير الشؤون الاجتماعية السابق الدكتور ريشار قيومجيان انّ رفع الدعم عن استيراد السلع الاساسية يحتّم في المقابل دعم الفئات الأكثر فقراً، مضيفاً: "لكن للأسف أضاعت الحكومة السابقة حوالى سنة كان يمكن التحضير خلالها لفترة رفع الدعم من خلال تفعيل برنامج "دعم الأسَر الأكثر فقراً" بالتعاون مع البنك الدولي، والذي هو الوسيلة الوحيدة المُتاحة اليوم للتعويض على العائلات المحتاجة بعد رفع الدعم".

ولفت لفي حديث لـ"الجمهورية" الى انّ البرنامج يتضمّن بعض الشوائب، وبالتالي كان يجب العمل على تفعيله ليشمل شريحة اكبر من المستفيدين حيث انّ نسبة الفقر ارتفعت من 28 في المئة الى 60 في المئة اليوم. اردف: "فيما كان البرنامج يغطّي 40 ألف عائلة، فإنّ 15 ألفاً منها فقط تحصل على بطاقة التغذية، وهي عبارة عن بطاقة ائتمانية برصيد يبلغ 162 دولاراً. امّا العائلات الاخرى فتحصل على تقديمات تربوية في المدارس الرسمية وطبابة تؤمّنها وزارة الصحة".

كما شرح قيومجيان انه خلال تَولّيه وزارة الشؤون الاجتماعية، كانت المفاوضات جارية مع البنك الدولي الذي كان مستعدّاً لزيادة حجم الدعم لهذا البرنامج كي يستفيد منه عدد أكبر من العائلات، موضحاً أن "صندوق النقد الدولي كان يحذّر منذ ايلول 2019 من اننا مقبلون على كارثة اجتماعية، وعلينا تفعيل شبكة الامان الاجتماعي من خلال تفعيل برنامج دعم الأسَر الأكثر فقراً، وتضمينه عدداً اكبر من العائلات، أي رفعها من 15 ألفاً الى 200 ألف على سبيل المثال".

كذلك، اكد قيومجيان انّ تمويل هذا البرنامج كان يعتمد على الدول المانحة وعلى البنك الدولي الذي أبدى استعداده لمنح قرض بقيمة 600 مليون دولار بفائدة منخفضة جداً، مشيراً الى ان "الحكومة السابقة تجاهلت هذا الموضوع وقررت، للأسف، توزيع مساعدات بقيمة 400 ألف ليرة لـ4 فئات من المجتمع بطريقة لم تطل الفئات الاكثر حاجة بل بقيت تعتمد على المحاصصة".

وأوضح انّ المجتمع الدولي، رغم انه يرفض دعم لبنان مالياً اليوم قبل تنفيذ الاصلاحات المطلوبة، إلّا انه سيساهم بالتأكيد في تمويل برنامج دعم الأسَر الاكثر فقراً لأنه الركيزة الاساسية لتأمين شبكة امان اجتماعي كما يطالب به، مضيفاً: "بالتالي، يجب العمل فوراً على إحصاء عدد العائلات المحتاجة وإعادة تفعيل هذا البرنامج قبل رفع الدعم عن السلع الغذائية الاساسية، وهو أمر قد يولّد كارثة اجتماعية ما لم يتم تداركه مسبقاً".

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً