طلب الرئيس المكلف مصطفى اديب طرح مبدأ المداورة بالحقائب مع جميع الافرقاء للاتفاق على معايير موحّدة تسري على الجميع، امّا عدد الوزراء فسيحسم خلال الساعات المقبلة مع مَيل الى رَفعه الى أكثر من 14 وزيراً وخفضه الى اقل من 24، بحيث توكَل الحقائب السيادية والاساسية التي سيكون لها دور مباشر في تنفيذ الاجندة الاصلاحية الى وزير فقط، امّا بعض الحقائب التي يعتبر دورها ثانوياً في هذه الفترة فيمكن ان تدمج مع حقيبة اخرى وتسند الى الوزير نفسه.
ولفتت اوساط الرئيس المكلف، عبر
"الجمهورية"، الى انه ما زال يطالب بـ"حكومة صغيرة" وإن لم تنجح تركيبة الـ 14 وزيراً فالعشرينية هي الحد الأقصى، وقد تكون ابغض الحلال. وانّ العودة الى تركيبات ثلاثينية ليس أوانها، فالرئيس المكلف ليس مستعداً لتحَمّل تَبعات مثل هذه التركيبة الفضفاضة التي لا تحتاجها البلاد، وإذا كان الفريق صغيراً يتحقق مزيد من التضامن والتعاون، كما بالنسبة الى الفاعلية على اكثر من مستوى".