يرى الخبير الدستوري النائب السابق صلاح حنين أن امتناع رئيس الجمهورية عن التوقيع يُعطّل عمل الدولة، وفيه مخالفة دستورية.
ويقول الوزير الأسبق والخبير القانوني والدستوري زياد بارود لـ"
نداء الوطن": "إن المادة 41 من الدستور جاءت بصيغة الوجوب وليس الجواز، ونصّت صراحة على أنّه "إذا خلا مقعد في المجلس النيابي، يجب الشروع في إنتخاب الخلف في مهلة شهرين" وبالتالي هذا الموجب هو موجب دستوري وليس فقط قانون الإنتخاب الذي أعاد تأكيد النصّ في المادة 43 منه. وعليه، فإنّ النص لا يحتمل التأويل أو الإجتهاد".
وأكّد أنّ "الإستناد إلى حالة الطوارئ لا يكفي بحدّ ذاته، لأنّها تقتصر على بيروت ولا تُعلّق تطبيق الدستور، كما أنّ "كورونا" حاضرة في التظاهرات، فما الذي يمنع من إتّخاذ تدابير التباعد، وهو ما ورد في كتاب وزارة الصحّة الذي لم يقل باستحالة إجراء الإنتخابات؟