في ظل انتشار وباء كورونا ارتأى النافذون في الدولة اعادة طرح اقرار العفو العام المعدّل في الجلسة التشريعية ووضعه رئيس المجلس نبيه بري في البند الثاني من جدول اعمالها المتضمن 40 بنداً، على رغم من عدم الاتفاق السياسي عليه حتى الساعة، وذلك في خطوة رأت مصادر قضائية وسياسية أن من شأنها ان تطيح بالجلسة بسبب انعدام التوافق المسيحي ـ الاسلامي على صوابية اقراره في المرحلة الحالية، بحسب صحيفة "الجمهورية".
علمت "
الجمهورية" انّ احتمال انسحاب الكتل المسيحية من الجلسة، اي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية (اذا حضرت) هو احتمال كبير لتطيير الجلسة وليس النصاب، فتفقد ميثاقيتها ويبقى الرهان على حكمة بري ليعلّق الجلسة أو يستمر فيها بالاتفاق ربما والتوافق مسبقاً مع المكونات الاسلامية والمكون الدرزي خصوصاً، فيقر المشروع بالاكثرية وهو الامر المُستبعد، في رأي مصادر قضائية التي قالت، بحسب تقديرها، انّ بري "لن يفعلها" لأنها تسبب انشقاقاً مسيحياً - اسلامياً وتهيّئ لحرب اهلية وتزعزع السلم الاهلي والامني في البلاد.
ولفتت المصادر الى ان من الممكن اقرار القانون في حالة واحدة وهي حذف المادة 9 منه، منبّهة الى خطورة هذه المادة الطارئة على قانون العفو المعدل بعدما تمت اضافتها وهو بند تخفيضي يعفي السجين من استكمال العقوبة. وهذا الأمر، في رأي المصادر القضائية، هو بمثابة احتيال على التشريع والتفاف على روحية القانون المقدم منذ الاساس.