تعديل المادة 47 ينتظر توقيع رئيس الجمهورية: هل يرضخ عون...

2^min

أكّدت صحيفة "الأخبار" أنه حتّى يوم أمس، لم تكن التعديلات على القانون الرامي إلى تعديل أحكام المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة قد خرجت من بعبدا ممهورةً بتوقيع رئيس الجمهوريّة ميشال عون، مشيرةً الى أن الأمر بالنسبة إلى القصر الجمهوري يُعدّ طبيعياً ولا يوحي بأنّ "فيتو" يعرقل عمليّة النشر في الجريدة الرسميّة، بل إنّ التعديلات ما زالت قيْد الدرس وفق الأصول من قبل الدائرة القانونيّة في القصر. ولم تتم إحالتها بعد إلى مكتب الرئيس، الذي سيصدر قراره ضمن المهلة القانونيّة المحدّدة، أي شهر، بحسب دوائر القصر.

إذاً، لا يبدو أن رئيس الجمهوريّة يبدي اعتراضاً على هذه التّعديلات، بل على العكس، تُحاول دوائر القصر الإشارة إلى اقتراب "النهاية السعيدة". وعلى المنوال نفسه، تُكمل الأجهزة الأمنيّة رسم الصورة الورديّة لدخول التعديلات حيّز التنفيذ، مؤكّدةً التزام تطبيقها. في المقابل، يتخوّف كثيرون من أن يتحوّل هذا الكلام المعسول إلى محاولة ناجحة لوأد القانون في مهده، إذ تشير معلومات "الأخبار" إلى أنّ الجيش، وخلفه سائر الأجهزة الأمنيّة، غير راضين عن دخول هذه التعديلات حيّز التنفيذ.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً