تقدّم بيار وموسى فتوش وشركتهما، منذ أقلّ من شهرين، بواسطة أحد مكاتب المحاماة في الولايات المتّحدة الأميركيّة، بدعوى ضدّ الجمهوريّة اللبنانيّة لدفع التعويضات التي أقرّها لهم مجلس شورى الدولة في عام 2005 والتي تبلغ أكثر من نصف مليار دولار.
ولم يتبلّغ لبنان الدعوى حسب الأصول، حتّى اليوم، ولكنّ التحضيرات الرسمية لتوكيل مكتب محاماة أميركي قد بدأت. وبدأت معها مخاوف البعض من إمكان تأثير هذه الدّعوى على مصير احتياطي الذهب الموجود بمعظمه في الولايات المتّحدة الأميركيّة.
وبحسب معلومات "
الأخبار"، فإنّ مكتب "Poblete Tamargo LLP" للمحاماة تقدّم بدعوى ضدّ الجمهوريّة اللبنانيّة في إحدى المحاكم الأميركيّة وتمّ تسجيلها في 15 أيلول 2020، بالوكالة عن بيار وموسى فتوش بشأن إيقاف العمل بكسارة عين دارة التي أُعطيَت الرخصة بتاريخ 6 تمّوز 1994 لمدّة 25 عاماً، وعن الشركة التي يملكها الأخوان فتوش، بشأن إيقاف كسّارة حدث بعلبك التي مُنحت الرخصة في 31 أيلول 1998 لمدّة 20 عاماً.
وطالب المدّعون الجمهوريّة اللبنانيّة بدفع تعويض قيمته 565 مليون دولار، بالإضافة إلى الفوائد على المبلغ وتكاليف إقامة الدّعوى المقدّرة بـ20 مليون دولار وإيداع المبلغ بالدّولار في أحد الحسابات المصرفيّة في الولايات المتّحدة الأميركيّة، داعين المحكمة إلى الحجز على أصول الدّولة اللبنانيّة في حال عدم تسديد المبلغ!