تحفظات نيابية على اقتراح الوطني الحر تعديل الدستور لتحديد مهلة تشكيل الحكومة (الشرق الأوسط)

2^min

رأى النائب ماريو عون، أنّ الهدف من اقتراح القانون الذي تقدم به تكتل لبنان القوي لتعديل الدستور من أجل تحديد مهلة تشكيل الحكومة "سدّ ثغرة في الدستور الحالي تتعلّق بعدم وجود أي مهلة تضبط إيقاع تشكيل الحكومة، معتبراً في حديث لـ"الشرق الأوسط" أنّ هذا الاقتراح مهم وفي حال إقراره "يمنع تكرار بعض المشكلات التي حدثت مع تشكيل حكومات سابقة.

من جهته ذكّر النائب في كتلة "التنمية والتحرير" علي خريس، بأنّ موضوع تحديد مدة تأليف الحكومة كان قد "اقتُرح في اتفاق الطائف إلّا أنّ الرئيس صائب سلام رفضه حينها" مؤكداً أنّه شخصياً يؤيّد تحديد مدة التأليف حتى لا تكون مفتوحة ولكنّ الموقف من اقتراح القانون يُتّخذ في اجتماع الكتلة، مضيفاً أنّ أي تعديل دستوري في لبنان "لا يمكن أن يتم إلا بتوافق وإجماع كلّي بين الكتل النيابيّة والطوائف".

وفي هذا الإطار، رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله، أن لا مشكلة بمضمون التعديل ولكن أي "تعديل دستوري في لبنان يتطلّب أن يكون قد تمّ إنشاء مجلس الشيوخ"، مضيفاً في حديث مع "الشرق الأوسط" أنّ الحزب "الاشتراكي بطبيعة الحال يطمح إلى الدولة العلمانية، ولكن في ظلّ النظام الطائفي الحالي المريض يجب أن يأتي أي تعديل دستوري ضمن ورشة تعديل متكاملة لأمور عدة في الدستور وبإجماع من الفرقاء السياسيين". أمّا عضو كتلة المستقبل (تضمّ نواب المستقبل) رولا الطبش، فرأت أنّه بغضّ النظر عن مضمون اقتراح القانون المقدّم، "لا يُحبّذ إجراء أي تعديل للدستور بشكل جزئي، أي على القطعة"، فالتعديل الدستوري يجب أن يأتي "في سلّة متكاملة" تشمل الكثير من الأمور التي ترى مختلف القوى السياسية أنها بحاجة إلى تعديلل. أما "القوّات" لم يحسم أمره بعد، إذ يؤكد مصدر في هذا الحزب أنّ هذا الأمر "سيكون موضع دراسة لنوّابه من أجل اتخاذ الموقف المناسب منه تأييداً أو رفضاً".

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً