ذكرت صحيفة "الاخبار" أن مشروع القانون الذي تقدّم به رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن القومي في مجلس النواب الأميركي النائب جو ويلسون بعنوان The Hezbollah Money Laundering Prevention Act of 2020 ، والذي يهدِف إلى «وقف أنشطة غسيل الأموال التي يقوم بها الحزب في جميع أنحاء العالم»، يطالب بحسب ما هو منشور على موقع الكونغرس الإلكتروني، بوضع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على لائحة العقوبات.
وقالت مصادر مطلعة إن «هناك انقساماً في داخل الإدارة الأميركية في ما يتعلّق بتصنيف الأفراد»، مؤكّدة أن إبراهيم «خلال زيارته للولايات المتحدة الأميركية أخيراً، لم يسمع أي كلام من هذا النوع، والاقتراح لم يسلك بعد طريقه وقد يأخذ سنوات».
فيما اعتبرته مصادر أخرى بأنه «رسالة لإبراهيم قد تكون مرتبطة بأدوار مستقبلية يُمكن أن يقوم بها»، وخاصة أن «العديد من المشرّعين الأميركيين يعتبرون أنه يستخدم دوره كوسيط دولي لشرعنة حزب الله وتلميع سمعته ومكانته، وهو مقرّب من مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا» بحسب ما نقلت عنهم صحيفة «واشنطن بوست» قبل أسابيع.