شكري صادر لـ "الأنباء": التدقيق الجنائي يتطلب حكومة قادرة...

2^min

رأى القاضي شكري صادر أن الغاية من تكليف الفاريز ومارسال لم تكن الكشف عن الحقيقة بقدر ما كانت للاستهدافات السياسية، فهذا يعتقد ان التدقيق الجنائي سيعطيه تفوق على غيره، وذاك يرى فيه فرصة ثمينة للكشف عن الارتكابات المالية في الوزارة التي كان يشغلها خصمه السياسي، وآخر يعارض بالاساس اجراء التدقيق الجنائي على قاعدة "عفا الله عما مضى، خوفا من وصول الموس الى ذقنه".

لفت صادر في حديث لـ"الأنباء" الكويتية الى ان السرية المصرفية تم توظيفها في غير عملها الصحيح بهدف قطع الطريق على "الفاريز"، فبمجرد ان تطالب الدولة اللبنانية بالتدقيق المالي الجنائي تكون قد رفعت تلقائيا السرية عن حساباتها، اضافة الى ان الوزارات غير مستقلة ماليا ولا تتمتع اساسا بشخصية معنوية، ما يعني ان الحركة المالية في حسابات الوزارات لا تخضع لقانون السرية المصرفية، على عكس المؤسسات العامة والصناديق، اذ انها تتمتع بشخصية معنوية وباسقلالية مالية وادارية، وهي بالتالي محصنة بالسرية المصرفية. وردا على سؤال، لفت الى ان حكومة تصريف الاعمال، عاجزة عن تطبيق مقرراتها، وبالتالي فإن التدقيق المالي الجنائي لن يبصر النور، الا بعهدة حكومة مستقلة قادرة على فرض مقرراتها، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: من بين المنظومة السياسية سيسمح للرئيس المكلف سعد الحريري بتشكيل حكومة مستقلة ترفع الغطاء عن ارتكاباته؟ من هنا التأكيد ان "لا حكومة الا بمعجزة من السماء".

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً