الراي: مصادر تؤكد ان واشنطن ستواصل فرض عقوبات على "متورطين مع...

2^min

قالت مصادر حكومية اميركية اميركية بحسب صحيفة "الراي الكويتية"، ان "حزب الله يسعى منذ سنوات لاستغلال القطاع المصرفي في عمليات تبييض أموال وإدخالها في النظام العالمي وهو ليس الجهة الوحيدة التي تحاول استغلال القطاع المصرفي اللبناني، اذ سبق لمافيات دولية أن قامت بأعمال مشابهة، وهو ما أدى الى قيامنا بفرض إغلاق البنك اللبناني الكندي وجمال ترست»، فيما أدت عمليات التبييض لانهيار بنك المدينة".

وتابعت المصادر الأميركية أن "لكل هذه المصارف اللبنانية التي انخرطت في نشاطات مالية غير مشروعة سجلات مودعة في أقبية مصرف لبنان، وصندوق النقد الدولي اشترط إجراء تدقيق خارجي مستقل في حسابات البنك المركزي لمعرفة هوية من قاموا بتبييض الأموال، والمسؤولين الذين سهّلوا لهم هذه المهمة ووقّعوا على عمليات مالية غير مشروعة، بعضهم فعل ذلك خوفاً من تهديد الحزب له، وبعضهم الآخر تقاضى ثمن تعاونه"، بحسب المصادر.

واشارت المصادر إلى أن "الهدف ليس محاسبة الفساد الحكومي، على أهميته، بل منع حزب الله وأي تنظيمات إرهابية أخرى من استغلال النظام المصرفي اللبناني لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب حول العالم.

لكن يبدو أن الحزب أقنع بعض أركان الفساد، بأن التدقيق الخارجي في حسابات مصرف لبنان سيكشف المستور، وهو ما دفعهم الى الوقوف صفاً واحداً ضد التدقي، هذا يعني أن بيروت ستجبرنا على زيادة ضغوطنا على المسؤولين المتورطين في التبييض وفي التغطية عليه"، وفق المصادر الحكومية.

وذكّرت المصادر أن "واشنطن دأبت على تفادي فرض عقوبات على أي مؤسسات تابعة للحكومة اللبنانية. وسياسات إداراتنا المتعاقبة تقضي بتقوية دولة لبنان ضد حزب الله وعملياته غير المشروعة، لكن هناك مسؤولين حكوميين لبنانيين متورطين، وهو ما يجبرنا على معاقبتهم".

وافادت المصادر الأميركية بأن "الولايات المتحدة ستواصل سياستها فرض عقوبات على مسؤولين متورطين مع حزب الله من دون استهداف مؤسساتهم، أي أنه حتى لو تم فرض عقوبات على مسؤولين في مصرف لبنان، إلا أن العقوبات لن تستهدف البنك المصرفي نفسه أو أي مؤسسة حكومية لبنانية".

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً