هل يُحصّل القضاء "شرفه" أم يُسجّل الأهـداف في مرماه؟ (الجمهورية)

"لم يُطلب من وزير الداخلية محمد فهمي الاعتذار، بل طُلب منه تبرير تصريحه بالإثباتات والقرائن، فوعد بأنّه سيسلّمها الى النيابة العامة، هذا وفق  ما قالته مصادر قضائية مطلعة على مجريات الاستجواب لصحيفة "الجمهورية".

فيما كشفت تلك المصادر انّ النيابة العامة التمييزية تدرس ملف الاستجواب وتترقب حالياً موقف مجلس القضاء الاعلى، بعدما كان المبادر في طلب الادعاء على فهمي بواسطة رئيسة هيئة القضايا القاضية هيلانة اسكندر، الذي طلب منها الادّعاء على وزير الداخلية بإسم الدولة اللبنانية. إلّا انّ الاخيرة لم تتجاوب مع الطلب، الامر الذي فاجأ مجلس القضاء كما فاجأ النيابة العامة التمييزية.

المصادر نفسها لفتت للصحيفة الى أنّ النيابة العامة التمييزية تفاجأت بموقف اسكندر، خصوصاً أنّها عضو في مجلس القضاء، وهو المطالب الاول بمقاضاة فهمي. لكنها رجّحت وجود سببين لعدم ادعاء اسكندر، وهما الضغط السياسي او التقصير، ما وضع النيابة العامة التمييزية في الواجهة.

أما عن مجريات التحقيق، فتشير تلك المصادر، الى أنّ فهمي كان متجاوباً ومطواعاً خلال الاستجواب.