"الانتقائية" في فتح ملفات الفساد تفجّر الخلاف بين بري وعون...

2^min

سرعان ما تبدلت العلاقة بين رئيسي: الجمهورية ميشال عون، والمجلس النيابي نبيه بري، وانقلبت من التواصل من حين لآخر إلى التأزم الذي بلغ ذروته في الرد الناري الذي ورد مساء أول من أمس في مقدمة النشرة الإخبارية في محطة "إن بي إن" المحسوبة على رئيس البرلمان، على خلفية ما قاله عون لدى استقباله رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، حول استقلالية القضاء وعدم الاكتراث للحملات التي تستهدف قضاة، وتفعيل العمل القضائي، والذي استدعى من وجهة نظر المحطة توجيه سؤال إلى عون حول من عطَّل التشكيلات القضائية؟ وما هي الأسباب الخفية لهذا التعطيل؟ لمصلحة مَنْ يخنق التشكيلات القضائية؟ فالعجب كل العجب ممن يتحدث بلغة الحريص بينما هو نفسه من سطر مضبطة إعدام للقضاء، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

إلا أن الحملة التي شنتها المحطة التلفزيونية المحسوبة على بري لم تقتصر على اتهام عون بتعطيل عمل القضاء؛ بل تجاوزته في تسليطها الضوء على المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة، قبل ساعات من انعقاد اللقاء أمس بين الرئيس المكلف سعد الحريري وعون، وإلقاء اللوم على الأخير، في إشارتها إلى استياء فرنسا من تعطيله لتشكيل الحكومة لتحقيق مكاسب ضيقة.

وتوقفت المصادر السياسية أمام رد هذه المحطة على عون بالنيابة عن بري، وسألت عبر "الشرق الأوسط" عن الأسباب الكامنة وراء قراره بالرد الذي فوجئ به الوسط السياسي، وما إذا كان له علاقة مباشرة بالمداولات التي جرت بين رئيس الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى، والتي كان لرئيس المجلس نصيب فيها وصلت مضامين بعض ما قيل فيها إلى مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وإلا لماذا هذا التوقيت؟

واعتبرت المصادر نفسها أن الرئيس بري لم يكن مضطراً للرد بواسطة محطة تلفزيونية محسوبة عليه، لو لم يكن على علم بما تسرب من "سرية" المداولات بين عون ومجلس القضاء الأعلى، وبالتالي يدخل طرفاً في السجال الدائر بين عون وأطراف سياسية رئيسة، بسبب الانتقائية والاستنسابية المتبعة في فتح ملفات الفساد.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً