يتساءل عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون ابي رميا "هل هناك قطبة مخفية خارجية تمنع ولادة الحكومة، ام ان العقبات هي داخلية بحت؟. ويقول في حديث لـ
"نداء الوطن": "إذا كانت داخلية فمصيبة، لأن الكلّ يدرك اهمية التشكيل للحد من الانهيار والمعاناة، اما اذا كنا ننتظر ايحاءات خارجية او استحقاقات معينة فالمصيبة اكبر، لأننا نتخلى عن سيادتنا وقرارنا الحر ونرهن قرار تشكيل حكوماتنا بالخارج".
وهل يلمس نية عند الحريري بالبقاء رئيساً مكلفاً لحين انتهاء العهد؟ يجيب ابي رميا: "اعتقد انه هو من سيدفع الثمن شأنه شأن الجميع، الذين سيتحمّلون مسؤولية الانهيار، ولا يعتقدن احد ان لديه بعد ترف الوقت، لا الطبقة السياسية اذا ظلت تلعب الاعيبها التقليدية في تأليف الحكومات ولا الشعب الذي دق الجوع ابوابه، مقاربة تشكيل الحكومة هذه المرة يجب ان تكون مقاربة استثنائية وليس على قاعدة "مرقلي لمرقلك".
وقال: "لقد عرض الحريري تشكيلة من 18 وزيراً لكنها لم تلق استحساناً عند رئيس الجمهورية الذي سلمه بدوره طرحاً متكاملاً يتضمن توزيعاً للحقائب على أساس مبادئ واضحة. والنقاش الحكومي يحصل حصراً بين الطرفين، الا ان لا نتائج ايجابية بعد. وعلى الرئيس المكلف ان يدرك ان الحكومة يجب ان تكون متجانسة وتحصل على ثقة المجلس النيابي كي تستطيع ان تحكم".
وعن تمسك رئيس الجمهورية بحقيبة العدل، يؤكد ابي رميا ان "الرئيس عون يعتبر ان وزارة العدل هي من عدّة العمل التي ستواكب التدقيق الجنائي المرتقب ويريد ان يطمئن الى ان من سيشغلها يتمتع بالصدقية وليس من انتماء سياسي له الى اي طرف خلفيته تعطيل هذا التدقيق الذي سيفتح ملفات هدر وفساد عمرها 30 سنة وندرك جميعاً من كان يتحكم بمفاصل الحياة السياسية خلال تلك الفترة".