اعتبرت مصادر قانونية متخصصة في الشؤون المحاسبية أن تعميم وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني الذي ينص على اعتماد السعر الفعلي للدولار في الشركات التجارية سيتيح للمصارف التخلص من عبء الودائع مع إخضاعها للاقتطاع الفعلي بنسبة معدل حسم الشيكات المصرفية في السوق السوداء.
وتقول المصادر لـ
"الأخبار" إن القرار يشكل مادة خصبة للتهرب الضريبي وفي أكثر من مكان، وعلى سبيل المثال، يتيح عدم وجود مرجعية لتحديد سعر السوق أو ما يسمى السعر الفعلي، إمكانية تسجيل أسعار مخالفة للواقع في سبيل التهرّب الضريبي.