كان للشحّ في الدولارات لدى مصرف لبنان انعكاسات على البعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج، وللمُشكلة شقّان؛ الأول عام وشامل لكلّ البعثات بأنّها تتأخّر في تلقّي الأموال المُدرجة في موازناتها (أي المُخصّص لكلّ المصاريف باستثناء رواتب الدبلوماسيين والموظفين المحليين). وقد ذكرت مصادر في وزارة الخارجية والمغتربين أنه "غالباً ما يتمّ التأخر في إرسال المصاريف المالية للسفارات لأسباب إدارية، ولكن في هذه المرحلة أُضيف إليها منع مصرف لبنان التحويلات إلى الخارج"، أما الشقّ الثاني من الأزمة خاصّ بالسفارات اللبنانية لدى الدول التي فرضت عليها الولايات المتحدة الأميركية عقوبات اقتصادية: كوبا، فنزويلا، إيران، سوريا.
وذكرت صحيفة "
الأخبار" أن البعثات الدبلوماسية في تلك البلدان تُعاني من "ظُلم" مصرف لبنان، الذي قرّر الامتثال للقرارات الأميركية وعدم تحويل أي أموال إليها، رافضاً حتّى تسليمها الدولارات نقداً، أو مساعدتها في البحث عن حلول بديلة لضمان تأمين وصول الأموال إليها بما لا يُعرقل ديمومة عملها.