في الملف الحكومي وتحديداً السبب الحقيقي الذي يقف حاجزاً أمام ولادة الحكومة رأت مصادر مطلعة أن "القصة واضحة، رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل يريد حكومة "على ذَوقه" ولا يزال في عقلية الاستئثار نفسها وكأنّ شيئاً لم يكن، والحريري من جهته لن يقبل التنازل عن الاطار الذي وضعه امام اللبنانيين والعالم لتشكيل الحكومة بمعايير مختلفة ومغايرة تماماً عن سابقاتها حتى لا يُقال انه يُعاود الكرّة، وانه ارتضى التسويات التي أدت الى انهيار البلد فقط ليعود رئيس حكومة".
واكدت المصادر لـ"
الجمهورية" "انّ حقيبة وزارة الداخلية لا تزال أم العقد، فإذا حلّت ستتلاشى ورائها كل العقبات المتبقية. الحريري لن يتنازل عنها ولن يتراجع عن موقفه، فهو اعتبر انه تنازل عنها طائفياً وسنياً عندما أسندها الى الطائفة الارثوذكسية، في اعتبار انّ الاسم الذي سيتولاها يمكن ان يكون وسطياً، واقترح لها المدعي العام لبيروت القاضي زياد ابو حيدر، أمّا رئيس الجمهورية فيصرّ على اسم عادل يمين المُنتمي الى "التيار الوطني الحر" رسمياً".
وعن دور "حزب الله" قالت المصادر نفسها: "في السياسة من مصلحة الخصم ان يقول انّ «حزب الله» هو من لا يريد حكومة وأنه يقف خلف عون وباسيل في العرقلة، ولكن الواقع معكوس لأنّ الحزب داعِم لولادة الحكومة اليوم قبل الغد لوقف تدهور البلد، لكنه لن يخوض معركة مع حلفائه ليست له، وأقلّه لا يريد ممارسة الضغط لا على عون ولا على باسيل".