أوضحت مصادر مطلعة على موقف الرئيس ميشال عون، لجهة تراجع رئيس الجمهورية عن مطلب الثلث المعطّل لفريقه و"التيار الوطني الحر"، أنّ "الرئيس لم يطالب بالثلث المعطّل منذ الأساس، بل طلبَ أن يكون هناك توازن في طريقة توزيع الحقائب على المكونات الطائفية للبلد"، مشيرةً الى أنّ "هذا التوازن لم يتحقّق في الصيغة التي عرضها الحريري. كذلك، لم يعتمد الرئيس المكلف في صيغته وحدة المعايير بحيث هناك خلل أساس في هذا الإطار".
وفي الاجتماع الأخير في عام 2020 بين عون والحريري، بحثَ الرجلان في موضوع التوازن في توزيع الحقائب، لا سيما منها وزارة العدل ووزارة الداخلية. وما زال البحث عالقاً عند نقطة هاتين الحقيبتين السياديتين، لأنّ عون يعتبر أنّ هناك تكاملاً وتَلازماً بين هاتين الوزارتين، وبين القضاء والأمن، ولا يجوز أن تكونا بيَد فريق واحد، إذ يمكنه الإمساك بالملفّين القضائي والأمني، بل يُفترض أن توزّع هاتين الحقيبتين على فريقين. في المقابل، يتمسّك الحريري بهاتين الحقيبتين، بحيث أعطى وزارة العدل للطائفة السنية ويريد تسمية وزير الداخلية.
وكان عون والحريري قد تفاهما في جلسة سابقة لاجتماعهما الأخير على تسمية وزير الداخلية بالتوافق بينهما، إلّا أنّ الحريري عاد وتمسّك بتسمية وزير الداخلية، بحسب المصادر المطلعة لـ"
الجمهورية". وعند هذه النقطة توقف الاجتماع الأخير بينهما، بعد أن عرضَ عون اسم مرشح لوزارة الداخلية وعرضَ الحريري اسماً آخر، ولم يتوافقا، فلا عون وافق على مرشح الحريري ولا الحريري وافق على مرشح عون.