حذّر عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله من المضي بمشروع العفو الخاص لتخفيف الاكتظاظ في السجون كبديل عن قانون العفو العام الذي أُجهض إقراره في البرلمان خلال الأشهر الماضية، منبهاً من تحضيرات في الكواليس لتفعيل مشروع مشابه يتسم بالانتقائية ويتشابه مع ملف مرسوم التجنيس الذي وقعه الرئيس اللبناني ميشال عون في العام 2017.
وكشف عبد الله لـصحيفة "
الشرق الأوسط" أن هناك إشارات على تحضيرات في الكواليس للمضي في العفو الخاص، بعد إجهاض العفو العام، لكنه نفى أن تكون هناك وقائع حاسمة في هذا الملف، قائلاً: "إنني أحذر من هذا الاتجاه بعد أن تلقيت إشارات".
وأشار إلى أنه لم يتقدم بأخبار رسمية "لأنها لا تزال إشارات تلقيتها، وهي محاولات متكررة وليست الأولى في هذا الاتجاه".
وأكد عبد الله أن المضي بالعفو العام بات ضرورة ملحة، أسوة بكل الدول التي قامت بإجراءات مثل تسريع المحاكمات أو تخفيض المحكوميات بسبب المخاطر المترتبة على تسلل جائحة كورونا إلى السجون.
واعتبر ان التحضير في الكواليس للعفو الخاص، يمثل التفافاً على محاولات مجلس النواب لإقرار عفو عام وتخفيف الاكتظاظ بالسجون، لافتاً إلى أن العفو العام "اصطدم بموانع سياسية وطائفية، لكننا سنكمل بمساعينا لإقراره".