كشفت مصادر واسعة الاطلاع لصحيفة
"الجمهورية" أنّ جهات سياسية بارزة سعت بعد "أزمة الفيديو المسرب للرئيس ميشال عون" الى طَرق الباب الفرنسي، في محاولةٍ لحمل باريس على التدخل واطفاء هذه الازمة.
وفيما لم تحدد المصادر الجهة التي تم التواصل معها في باريس، اشارت الى انّ الجواب الذي تلقّته تلك الجهات لم يكن مريحاً، بحيث لم يعكس الرغبة في التدخل، وحَملَ استياء بالغاً من أداء السياسيين وخروجهم على المبادرة الفرنسية، وإيصالهم الوضع في لبنان الى هذا الحد من التأزم الذي سيرتد حتماً بالسلب على لبنان.