أكدت مصادر نيابية أن مسألة التدقيق بالتوازي، أي توسيع مهام التدقيق الجنائي ليشمل جميع الأطراف المذكورة في القانون، لم يُقصد بها التزامن في التدقيق، مشيرة إلى أنه ليس سباقاً يُفترض أن ينطلق فيه كل اللاعبين في اللحظة نفسها، بل المقصود كان توسيع دائرة التدقيق بحيث لا تشمل مصرف لبنان وحده.
وجزمت لـ
"الاخبار" أن العودة إلى محضر الجلسة النيابية يظهر بوضوح أن التوجه كان لبدء التدقيق من مصرف لبنان على أن يطال كل المؤسسات المشار إليها في القانون.