حملة على قرار لوزيرة العدل يطال المصارف... (الأخبار)

2^min

أصدرت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم قراراً بتأليف لجنة برئاسة القاضي مهيب معماري وعضوية عدد من القضاة والمحامين والقانونيين مهمّتها إصدار نصّ قانوني يعالج مسألة اشتراط المصارف الإيفاء بالعملة الأجنبية، في حال تمّ الاتفاق على التعامل بالعملة الأجنبية، إضافة إلى إشكالية هل يحقّ للمدين أن يبرئ ذمّته بالعملة الوطنية؟ وهل يحق للدائن رفض الإيفاء بواسطة شيك محرر بالعملة الأجنبية إذا كانت المؤونة محتجزة لدى المصرف؟

وفي السياق نفسه، استغربت أوساط وزيرة العدل لـ"الأخبار" ما تسمّيه "الحملة التي تُشنّ ضدها" على خلفية تأليف هذه اللجنة، كاشفة عن قيامها بتأليف نحو عشرة لجان خاصة مشابهة لإعداد دراسات محددة من دون اعتراض أحد.

وذكّرت المصادر بقرار الوزيرة تأليف لجنتين إضافيتين بعد تأليف هذه اللجنة، متحدثة عن طلبها إجراء مقارنة مع الدول التي مرّت بأحداث مالية مشابهة لما يمرُّ به لبنان. وتساءلت أوساط الوزيرة: "كيف يُمكن لمجرد دراسة قانونية أن تُلزم المحاكم، وهل بات البحث القانوني ممنوعاً في لبنان؟".

وتحدثت المصادر عن استناد وزيرة العدل إلى المادة 33 من قانون تنظيم وزارة العدل التي تُعطي الحق للوزير في تأليف لجان مؤلفة من قضاة ومحامين وأهل قانون للقيام بدراسات قانونية أو وضع مشاريع قوانين.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً