أوضح رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس لـصحيفة "الأخبار" أن "رفع تعرفة النقل بنسبة 30% محصور بفترة الإقفال العام الحالي (ينتهي في 22 الجاري)، وبعدها لكل حادث حديث".
وأشار طليس الى ان "الكلفة العالية التي يتكبّدها السائقون على صيانة آلياتهم، فضلاً عن هاجس رفع الدعم عن البنزين والمازوت، ناهيك عن أن السائق، شأنه شأن الجميع، يعيش في بلد تضاعفت فيه أسعار كل السلع مرتين أو ثلاثاً."
فيما يعمل الاتحاد على إعداد مشروع قانون لدعم السائقين العموميين، كي لا تبقى التعرفة رهينة التسعيرات المتغيرة للمحروقات، ويقضي بتخصيص 30 ليتراً من البنزين يومياً لسيارات الأجرة بسعر 25 ألف ليرة للتنكة، و40 ليتراً للفان بسعر عشرين ألفاً، و60 للشاحنات والأوتوبيسات فوق الـ 24 راكباً.
وأشار طليس إلى "إعداد الاتحاد مشروع إزالة عبء محاضر الضبط عن السائقين التي تشمل ثلاثة أنواع من المحاضر نتيجة سوء تنسيق بين وزارة الداخلية والقوى الأمنية. "
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً