أميركا تهدد بوقف المفاوضات وأسئلة حول التوقيت: انقسام سياسي حول مرسوم...

2^min

علمت صحيفة "الأخبار" وبناءً على استشارة وزارة الخارجية، أن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل أصدرت رأياً أفتت فيه بأنه ينبغي على مجلس الوزراء أن يجتمِع بهيئة تصريف أعمال وفقاً للمادة 64 من الدستور، ليقرّر توفر أو عدم توفر حالة الضرورة في المسألة الراهنة".

وأعدّت قيادة الجيش كتاباً وأرسلته إلى وزارة الدفاع، ذكرت فيه الأسباب الموجبة لضرورة التعديل، وأرفقت الكتاب الذي حصلت "الأخبار" على نسخة منه، باقتراح تعديل مؤلف من 4 مواد:

أولاً، تُعدّل الحدود الجنوبية والجنوبية الغربية للمناطق البحرية اللبنانية

ثانياً، يُمكن مراجعة الحدود الجنوبية والجنوبية الغربية للمناطق البحرية اللبنانية وتعديل لوائحها وفقاً للحاجة.

ثالثاً، يكلف وزير الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإبلاغ كافة الجهات المعنية، لا سيما منها الدوائر المختصة في الأمم المتحدة، ورابعاً يقتضي تعديل نص المرسوم تقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية إلى مناطق على شكل رقع، بما يتناسَب مع الإحداثيات المعدّلة في المرسوم.

وفي اتصال مع وزير الأشغال ميشال نجار، أشار لـ"الأخبار" إلى أن "قرار التعديل يحتاج إلى اجتماع الحكومة".

وبحسب مصادر مطلعة، فإن "رئيسين الجمهوربة ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب يميلان إلى الموافقة على تعديل المرسوم. أما وزيرة الدفاع، فأحالت الملف على فريقها القانوني لدراسته، من دون اعلان موقف حاسم".

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً