اكد رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن لصحيفة "السفير" ان الزيادة المنشودة للأجور ستطاول العاملين في القطاعين العام والخاص، مشدداً على انه اذا لم يتبلور حل قبل موعد الإضراب في 12 تشرين الأول، فهذا يعني أن الإضراب قائم، ولا تراجع عنه، كما قال.
واشارت الصحيفة إلى ان ممثلي العمال أوضحوا أن الارتفاع الصاروخي لأسعار العقارات خلال السنوات الأخيرة، الذي لم يلق أي اعتراض من قبل أصحاب العمل، فضلاً عن الفوائد المصرفية العالية التي فاقت في أحيان كثيرة الأرباح المحققة، يشكلان كلفة على الإنتاج أكبر بكثير من كلفة تصحيح الأجور عامةً. كما رفضوا المقايضة الجائرة القاضية بزيادة ساعات العمل في مقابل زيادة الأجر.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً